عن أية سياسة من أي راهن نتحدث لأي مغرب نريد ؟

من طرف **جرس2010** السبت يوليو 20, 2013 6:57 pm

إننا لنروم من خلاصات هذا العرض لفت انتباه المسؤولين الحكوميين للتصدي لمسببات الحرمان بكل تجلياتها وكل مظاهرها وتوقيف مزيدها من الانزلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية نحو المزيد من التردي والتأزم والاختناق
إن المُعاش اليوم ونظرتنا إلى الحالة المأساوية المنذرة بمستقبل مزر والملوحة
تجلياتُها على الساحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها لم يعد معه التعبير الصامت بحمل شارات الاحتجاج كمنبه الأزمات المتوقع إقبالها مجديا فهؤلاء قد صموا آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا حتى لا يسمعوا أو يروا أية صورة من أي نداء مهما كان الاستفحال بليغا ومضوا في اللعب وكأنما ما معهم أحد لهذا كان علينا لزاما الخروج بهذا العرض المختصر لتسليط بعض الإشارات على بعض الآلام التي تنخر الجسد الأسري ومنه الجسد القومي ككل من كل مجالاته الحياتية وكأنما هذا الجسد قد أجرم جرما لم تنفع معه شفاعة الشافعين
في حين نجد أنفسنا ـ ولحل قضايانا القومية الوطنية في أي مجال ـ مستوردين استيرادا لم يصل بعد حتى ليوصف بالاستهلاكي ـ مستوردين للأشكال وليس حتى للمضمون وحتى هذا المضمون المستورد لا يتماشى ومضمونات ثقافاتنا وواقعنا إن على مستوى راهنيته أو على مستويات ماضياته براهنياتها لنخبط العشواء ونتيه بين المحلي والمستورد وبين الفكر ومنقول الفكرة وبين مجموعة من المكبلات للقدرات الوطنية , هذه المكبلات الخلاقة والمنتجة لسلسلة من التبعيات وسلسلة من الركوع والتركيع في ظل خليط من ترقيعات الهويات والثقافات ونسف الحقوق وتغليف الواجبات
إن ما يعيشه المغرب اليوم من مشاهد سياسية وحكومية ومن تدهور اقتصادي وترد وتأزم واختناق في كل المجالات الحياتية لا يعتبر عيشا في عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة سياسات حكومات سالفة بماضياتها إلى عهد تأسيس الجامعة العربية وما شابها من خلل منتج للفقر واللاحرية واللاكرامة واللاعدالة اجتماعية فقط وإنما هي بمثابة أجراس تقرع ومنبهات ترن منذرة ومحذرة علميا من مستقبل قريب أقل ما يمكن القول عنه : أسود إن لم تتضافر الجهود وتصدق النيات

فعن أي طفل نتحدث وأي طفل نعد لأي مغرب نريد ؟

إن المغاربة جُلاًّ وأطفالهم خصوصا ومستقبلهم كلاُّ قد ألقوا جملة وتفصيلا في مطب فخاخ ولجة ماء عكر ــ من خلال سياسات الارتجال والترقيع وقضاء الحاجات بتركها وتنويم الشعب وإلهائه بما لا فائدة منه أو فيه ولا طائل وتوزيع الحقائب الوزارية بلا احتساب لضرورتها ــ ومن خلال دعمهم من غير قصد ناهيك عن فئة مدعومة عن قصد داخل الجمعيات الحكومية المخزنية مع دعمهم سياسة
" فرق تسد "
حيث استطاعت الأجهزة الحاكمة ومواليها ومواكبيها بث روح التفرقة داخل الأحزاب السياسية طرا والنقابات العمالية والجمعيات من المجتمع المدني والشارع وصولا إلى نواة المجتمع محور كل نماء : الاقتصادي والاجتماعي وكل الميادين من كل المجالات الحياتية فأسست لذلك الأسس وبنت المطبات وأحكمت الترويج من خلال الأبواق المصنوعة : المكتوبة والمسموعة والمرئية الفضائية والأرضية في واضحة النهار من عمق الظلمة من تحت الظلة ومن خلال صحافة لا تعي, أو تعي ما يحدث فتشتغل على كل فراغ من فراغ غير علميين مصنوع بالحبكة الدرامية العقيمة المنتجة لسلسلة من المتاهات لإشغال الشعب
فأسست لضرب تماسك الأسرة "هذه النواة الأس الأساس " بشعارات ظاهرها جنة الخلد وباطنها الدرك الأسفل من النار (نار الفقر والتفقير والعطالة والتعطيل) التي تحرق كل فعل من كل فكر رزين عاقل خبايا الأزمات يبني الفكرة من خلاصات علمية
إنها الترويج للصراع بين كل شرائح المجتمع ليشتغل الشعب على الحواشي بدل الدخول إلى الاشتغال على أمهات القضايا التي تنخر جسم وجسد المجتمع من نواته
إننا هنا نتحدث عن سياسة حكومات مولدة للفقر والأزمات والاختناق الشعبي وعن جمعيات مدعومة وغير مدعومة ومدفوعة وغير مدفوعة تشتغل بعضها من براءة اشتغالها على ملفات تنوعت ابتكاراتها كملف تقريب الإدارة من المواطنين (علما أن الإدارات من التنصيص عليها في الدساتير المغربية هي المسببة لكل خلل وكل الأزمات والاختلالات والاختلافات " وحقوق المرأة وحقوق الطفل وما تقيش ولدي وصراع الأجيال والعطلة للجميع والحزام الأخضر وصناديق وشعارات التضامن مع الفقراء ودور الأيتام والمهمشين ومسلوبي الرأي والمصالحة الوطنية وخرجات بمدونات كمدونة الأسرة ومدونة السلوك والواقع أن أغلب المشتغلين على هذه الملفات الشائكة ينطلقون من روح وطنية صرفة وحب في تغيير حقيقي ومن وجع ما يصيب الشارع والأسرة من آلام تتزايد حدتها يوما بعد يوم وبحماس ونضالات مستميتة وهذا ما تسعى إليه السياسات المنتجة للفقر والعطالة
فهي تعمل بأجهزتها كمن يشغل بائع الدجاج بخصام صاخب حول ثمن بيضة ليفسح المجال لمن يسرق الدجاجات التي تبيض البيض
فكلما كان الصخب مرتفعا كلما تحلق حوله المتحلقون كلما فسح المجال أكثر للسطو على الأهم
والقول:
القانون لا يحمي المغفلين
عفا الله عما سلف

...........
أين الأنا و النحن
من زحمة الرملة؟
والكرسي الشاكي
والقرطاس الباكي
في ليل دامس حاكي
والقلم من سوطهم
على عقبيه الشاكي
في معترك النيل
والنيل من جيب أرملة
...........

والحالة هذه أن هذه السياسة قد أثمرت وأينعت ثمارها وتجذرت ويلاتها منذرة بمستقبل في ظاهره مجهول الهوية وفي ثنايا خباياه آثاره التي بدأت تظهر تجلياتها في تزايد الهوة بين الخطاب والفعل الحكوميين والخطاب والفعل السياسيين ورد الفعل الشعبي في العديد مما أسلفناه :
ما تولدت عنه وغيره حركات شباب الربيع العربي التي انطلقت بتونس ولا زالت آخذة مساراتها وسبلها بمطالبها السلمية متركزة على :الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية
فالصراع قائم على أشده بين الشباب والكهول والقطيعة تسير سيرها الحثيث نحو الشبه مؤكدة وحاملي هذا الفكر في تزايد مخيف قطعا للوصال
والمرأة آخذة رؤيتها للرجل أنه الخصم الذي وجبت محاربته بكل ما أوتيت من قوة بحكم أنه من سلبها كل حرياتها وعليه وجبت محاربته بل وجب شن حرب طاحنة بتوظيف كل وسائل الترويج فبدأت الهوة تتسع بين شقي نواة المجتمع لينشطر هذا المجتمع انشطار الذرة إلى شقين متنافرين متضادين ناقم كل شق على الشق الآخر خارج إطار طبيعة الوجود والتواجد والطفل من يؤدي ضريبة حب ينشطر وعلاقة زوجية تتقوض
صحيح أن المروجين لهذا الخلل وهذا التوجه قد نجحوا في خلق خلايا لإشعال المجتمع نارا قد تأتي على الأخضر واليابس وفي صلب الأخضر ذاك الطفل الذي ننتظر منه عبقريته وفكره الخلاق
إننا من عمق اشتغالنا عند تقييمنا للقضايا الوطنية أو الدولية لا نجزئها كي لا تضيق علينا زوايا الرؤية بل نأخذها من كلياتها بكلياتها ومنها ننطلق بالدرس والتحليل إلى غاية جزئياتها الدقيقة فنستخلص الخلاصات ومن تم نشتغل
وعليه , فإن المرأة لا نقول عنها نصف المجتمع فحتى هذا التعبير الجزافي كذبة تاريخية من وجهة نظر تجزيئية لأن المرأة كُـلٌّ وإن الرجل نفسه ليس نصفا للمجتمع هذه أيضا نؤكد أنها كذبة تاريخية وبذرة من بذور التفرقة بين الرجل والمرأة
المرأة كل والرجل كل, ولهذا أقول دائما :
الكل بالكل يكتمل
إنما هذا الكل ينبغي أن يكون كلا في كليته من واسع كلياته ولا ينبغي أن يتأثر بالحواشي والاشتغال من فراغ على الفراغ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأيديولوجي
أقول هذا لتوزيع الأدوار طبيعيا بين الجنسين نظرا للعلاقة بين سمات الخلفية والحالة الاجتماعية والاقتصادية ومستوى تعليم الوالدين ومستوى ذكائهما وكذا التركيز الوراثي
وهذا الموضوع ذو أبعاد علمية ومختبرية محضة يستخلص نتائجه الباحثون المتخصصون من مجموعة من الدراسات كما في مجال المحددات الأساسية الداخلية للفروق الجنسية في وظائف الإدراك بالنسبة للجنسين ومنه تطوير ذكاء كل منهما في مجال علم الوراثة والمحددات البيولوجية والاجتماعية للفروق الجنسية لا يسع المجال هنا لبسطه
المرأة طفلة وأم وأخت وصديقة ورفيقة وحبيبة ومؤنسة ومحبوبة وعاملة وفاعلة اجتماعية واقتصادية وسياسية والمفروض تواجدها في كل مجالات الحياة من روح تشاركية
والرجل طفل وأب وأخ وصديق ورفيق وحبيب ومؤنس ومحبوب وعامل وفاعل اجتماعي واقتصادي وسياسي والمفروض تواجده في كل مجالات الحياة من روح تشاركية
بالفكر من كلية واقع الحال والمآل
" وفي هذا فليتنافس المتنافسون "
فعن أي راهن نتحدث لأي مستقبل نريد ؟
وتشكيلة المساكن الاجتماعية و الاقتصادية آخذة في نشر العزلة بين المواطنين داخل الحي الواحد ومنه إلى داخل المدينة الواحدة لفك عرى التواصل بين الساكنة من نفس الحي ناهيك عنه في نفس المدينة
الأسرة عماد وركيزة وأساس لبناء مجتمع قوي , والحالة هذه أن السياسات التي تعتمد على قوة الأسرة من خلال سياسات (من الأسرة وإليها ) هي السياسات المنتجة للرفاء والرخاء لمجتمعها قياسا بالأجر أو الدخل المحصل عليه من قبل العامل مع متطلبات الإنفاق على الأسرة
وهنا لابد من الإشارة إلى أمثلة كشافة على أن سياسات حكوماتنا هي سياسات مولدة للفقر بامتياز رهيب ومرعب وجب الانتباه إليه
فالمسح الشامل للأسرة ومن خلال أجرة أو دخل العامل العائل ( ذكرا كان أو أنثى ) هي المحدد الأساس لكيفية صنع القرارات من داخل كل الحقائب الوزارية التي هي بدورها من تحدد حاجة البلاد لعدد هذه الحقائب الوزارية "وليس الارتجال أو خلق حقائب لإرضاء حليف من التشكيلة الحكومية فقط " لبناء مجتمع قوي يعيش في كنفه أطفال أقوياء من حاضرهم لتحمل مسؤوليات الأمة بقوة تنافسية في مستقبلهم
وانطلاقا من أنواع الأسر المغربية الفسيفسائية التركيبات والتشكيلات نجد أجرة و دخل العامل العائل الوحيد للأسرة "ذكرا كان أو أنثى " أو دخلين لأسرة واحدة أو أكثر مقارنة بنوعية الدخل إما من حيث هزالته أو انخفاضه أو توسطه أو ارتفاعه قياسا بالحد الأدنى للأجور وكذا عدد الأطفال وباقي الأفراد المشكلين للأسرة مع اعتبار السن والجنس والحالة الصحية والمستوى الدراسي
إن أجرة العامل العائل الوحيد للأسرة هي بمثابة صبيب تحت أرضي والأسرة بمثابة بئر على هذا الصبيب التحت أرض فلاحية فيما متطلبات الإنفاق هي تلك المياه ( مياه سقي الأرض ومياه الشرب ومياه النظافة وما حداها ...)
فإن كان الصبيب التحت أرضي يكافئ المتطلبات تكون الحاجة قد سُدَّت والاكتفاء الذاتي قد حصل
أما إذا كان الصبيب أقل من حاجة الأرض وحاجات الأسرة بعدد أفرادها تكون الحاجة إلى :
إما البحث عن صبيب ثان أو ثالث لسد الحاجات الملحة كتشغيل الأطفال و التعاطي لسلوكيات تطبعها المخاطرة بالبحث عن موارد مدرة للدخل ولو خارج القانون لتنتشر الجريمة بكل أنواعها ليس رغبة في الجريمة والإجرام ولكن رغبة في البحث عن صبيب يسد حاجات الأسرة في البداية ومن تم تتنوع الخبرة والمهارة لنجد أنفسنا وسط مجموعة من بؤر الاختلالات كاستفحال ظاهرة التسرب المدرسي وتزايد أعداد العازفين عن الدراسة لانفصال الصلة بين كل من التعليم والتدريب والعمل وما الجرائم التي تعج بها صفحات الجرائد ونشرات الأخبار من واقعها على الساحات الوطنية وتزايد عدد المتسولين والمرضى النفسيين من كل الأعمار في ظل تناقص العرض بالنسبة لسوق الشغل وتزايد الطلب على الشغل وتضاؤل الشفافية والمصداقية يتزايد الجمع بين الوظائف في حين تتزايد البطالة ويتزايد عدد الباعة المتجولين والتعاطي لكل أصناف المخدرات وكذا تزايد أعداد مهربي السلع وتزايد أعداد مهربي المال العام إلى داخل وخارج أرض الوطن مع تزايد أعداد المحتكرين للسلع والوظائف وغيرها مع تزايد النصب والاحتيال المدعوم بالقولة : القانون لا يحمي المغفلين والواقع أنهم يقصدون بالمغفلين الطبقات الفقيرة لأن الطبقات الميسورة والغنية يحميها ثراؤها وليس ذكاؤها مع تزايد أعداد الاغتصابات بكل تجلياتها إلا أصوات أجراس منذرة ومحذرة من خطر يهدد استفحاله الأسرة والمجتمع ودليل أنه إذا عم الجفاف الأرض وشح عطاؤها انعكس ذلك على صاحب البستان ومن معه الذي هو في مرماه اقتصاد البلاد من خلال سياسة حكومية تعتمد على صبيب بأجر لا يسد حاجات مواطنيها ومعه يطلع علينا الوزير الأول عبد الإله بنكران بتوظيف النص الدستوري لضرب عمق الوظيفة العمومية ومسؤوليتها في التشغيل ليفك ارتباطها بمطالب المعطلين حاملي الشهادات حيث يؤكد الوزير الأول من حيث لا يعلم على عادته بالقول :
التوظيف في القطاع العام ليس حقا دستوريا
مبررا قوله بقوله : إن الدستور ينص على الحق في العمل وليس في التوظيف في الإدارة العمومية
وكأنما التوظيف في الوظيفة العمومية ليس فيه عمل أو أن الموظف ليس عاملا بما يفهم أن الموظف جامد الحركة داخل الوظيفة العمومية
وهذا خطير جدا يضاف إلى خرجات السيد الوزير الأول فبعد أن كان مستغلا الدين استغلالا غير شرعي والمثل قولته المشهورة : عفا الله عما سلف ها هو يفسر الدستور تفسيرا غير منطقي وغير قانوني
ما يؤكد أن هذه الوزارة آخذة طريقها إلى إغراق البلاد في مستجدات مهولة من مستجدات الاحتقان الشعبي
وليس هذا فحسب وإنما بالرجوع إلى الوثيقة التالية يتبين لنا كيف دخلنا الفقر كمجتمع وكيف يتزايد الفقر لإنتاج هوة سحيقة من خلال انتقال أبناء الطبقات المتوسطة ـ على تدرجها حسب الحد الأدنى للأجور ـ ودخولهم إلى الفقر ـ

...........
على تدرجاته
عفا الله عما سلف
بالجن والعفاريت
والأمسِ من ماض
وحاضر للنسيان
عفا الله عما سلف
...........
عفا الله عما سلف
بالخصم
بالترغيب
بالترهيب
وكل نعرة
...........
عفا الله عما سلف
وصوت الشعب ينادي
في الساحات ينادي
في البوادي ينادي
من على شموخه ينادي
بملء الفيه ينادي
حرية
كرامة
عدالة اجتماعية
...........

من طرف **جرس2010** السبت يوليو 20, 2013 7:02 pm

ـــــــــــــــــــــ
سياسة تنتج الفقر
( الجزء الثاني من : عن أية سياسة من أي راهن نتحدث لأي مغرب نريد ؟)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا بمثابة صبيب تحت أرضي ــــــــــــــــ : وهو يمثل دخل العامل المعيل الوحيد للأسر
أصحاب المسالك التالية ينتعشون من صبيب العامل المعيل الوحيد للأسرة بدخل منخفض أو متوسط ونسبة ما يصل إليه هو الدخل المتبقى لسد حاجات الأسرة ومتطلباتها

1) سن سياسة الفوضى التدبيرية في كل المجالات اقتصاديا وسياسيا وتربويا
2) تهميش الكفاءات وإشغالهم بمهام خارج إطار تخصصاتهم
3) هجرة الأدمغة إما إلى داخل المغرب بالعزوف أو خارج المغرب لتستفيد الدول المستقبلة من كفاءاتهم
4) تعويضات ريعية وتوظيف الأشباح
5) هدر المال العام بتسميات متنوعة
6) نفقات أطر الدولة خارج الحاجة
7) نهب الأموال وتهريبها داخل وخارج أرض الوطن
تخزين وتجميد الثروة على شكل حلي ومجوهرات للزينة في صناديق
9) التهرب الضريبي
10) التهريب بكل أنواعه : كالسلع وغيرها
11) تمكين أبناء الميسورين من المنح الدراسية على حساب حجبها عن أبنا العامل بدخل منخفض أو دخل متآكل
12) التفويتات والصفقات المدعومة
13) المضاربات العقارية
14) الزبونية
15) شراء فوضاوي للقروض من قبل الأبناك بطرق تعسفية عند حاجة المقترض إلى القرض لسد حاجات ملحة
16) فوائد بنكية مبالغ فيها لا تخضع للمراقبة
17) اقتطاعات من أجرة المضربين عن العمل احتجاجا على إغلاق الوزارات المعنية أبواب الحوار
18) اقتطاعات بتسميات مختلفة : كالتأمين الصحي في غياب الخدمات الصحية
19) والتضامن مع الفقر ونسبة الفقراء تتزايد بتزايد الحملات التحسيسية
20) الضريبة على الدخل المنخفض والدخل المتآكل
21) الزيادة في الأسعار
22) .................
ما تبقى من الصبيب التحت أرضي ـــــــــ: هو النسبة المحتسبة في أصل دخل العامل المعيل الوحيد لسد حاجات الأسرة
متطلبات وحاجات الأسرة باحتساب :
1) عدد أفراد الأسرة
2) عدد الأبناء " الأطفال المتمدرسين"
3) البطالة ـ حسب السن
4) تقدم السن
5) الأمراض المزمنة
6) غلاء فاتورة كراء المسكن
7) غلاء فاتورة الماء "الصالح للشرب نسبيا"
غلاء فاتورة الكهرباء
9) الدخول المدرسي وعدد الأطفال حسب المستويات الدراسية والسن : المستوى الابتدائي والثانوي و(الجامعي مع كراء ثان للطالب ومصاريف حاجاته اليومية)
10) الأعياد الدينية والمناسبات وشعارات "العطلة للجميع التي لا يستطيع ذو الدخل المنخفض أو المتآكل إليها سبيلا لأبنائه "
11) ...........
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح :

ماذا بقي في القدر بعد انصهاره أو يكاد ؟

وهكذا يتبين لنا جليا :
1) أن هذا الصبيب إذا ما أضفنا إليه:
ـ توقف الاستثمارات لأن الوضع السياسي الراهن مقلق وغير مستقر
ـ الحوار الاجتماعي المنفصم والمقطَّع للوصال والتواصل
ـ غياب تنزيل القوانين التنظيمية ذات الصلة بمجموعة من القضايا الوطنية
ـ
ـ غياب الانسجام الحكومي وفشله في تدبير الشأن العام
ـ المزيد من نسف الحقوق المستحقة عبر نضالات كالحق في الإضراب والحق في التوظيف كلما كان هناك اختلال ما في قطاع ما بالاعتماد على التفسير الخاطئ للدين وللدستور
= عفا الله عما سلف
= الاقتطاع من أجرة المضربين
= عدم التوظيف في القطاع العام بدعوى أنه ليس حقا دستوريا
= والكل تكمله الجن والعفاريت لنقل التركيز من المعقول للامعقول ومن الواقع إلى الخيال
ـ الاستهتار واللامسؤولية في التعاطي مع الملفات المطلبية للشغيلة العمالية
ـ انتقال التعويضات والعلاوات إلى مصدر للاغتناء السريع داخل الإدارة العمومية
ومنه الفساد الأخلاقي المهني : المالي والإداري الذي تعيشه الوزارات وتؤدي
ثمنه الطبقات الفقيرة والأشد فقرا
ـ عدم الوضوح في التعاطي مع ملفات قدرات البلاد المعدنية والمنجمية من حيث الادخار والتسويق والمردودية والمشاريع المصاحبة المدرة للدخل القومي
ـ احتكار اليد العاملة عموما والتقليدية خصوصا ما يضعف الوضعية الاقتصادية للصناع التقليديين والمقاولات الصغرى
2) التسابق على أشده بين الميسورين ومتوسطي الدخل كل في اتجاه : فالميسورون يتسابقون بنهم شديد نحو جمع الثروة بأية وسيلة ومن أية جهة ما يؤثر سلبا على الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة والأشد فقرا للتسابق إلى المزيد من النزول إلى الفقر والمزيد من التهميش والمزيد من كف اليد عن مجموعة من الحاجات والاستغناء عن مجموعة من المقتنيات والمزيد من إنتاج أسر أشد فقرا نتيجة كذلك التدبير غير المعقلن للموارد المادية والبشرية
3) وأضرب هنا مثلا استغلال واحتكار الموروث الثقافي والصناعي والبشري من قبل الميسورين وترويجه بأشكال لا تخدم ,لا الصناعة التقليدية ولا الثقافة الموروثة ولا المنقولة ولا اليد العاملة المبدعة والمدربة ولا المياومة على الحفاظ على هذا الموروث القومي لتصبح كما يقول المثل المغربي وكما في جميع المجالات : ( اخدم يا التاعس للناعس ) فالتاعس هو ذاك العامل البسيط والناعس هم رؤوس الأموال مصاصي الدماء
4) عدم قدرة العامل المعيل الوحيد بأجر أو دخل منخفض أو متآكل حماية أفراد أسرته من الفقر
5) وهذا تتزايد حدته أو تتناقص بزيادة أو تناقص أفراد الأسرة وحاجاتهم الضرورية مع عدد الأفراد العاطلين عن العمل والعجزة والمرضى والأطفال دون سن الشغل
6) قس عليه بنسب متفاوتة العائلات ذوات دخلين أو أكثر مع اعتبار قيمة الدخل من حيث مستوى تدنيه وعدم مكافأته للحاجات الضرورية والملحة للأسرة
وهو نفس العامل الأساس في إدخال الطبقة المتوسطة من الشعب بأسرها إلى دوائر الفقر
أ‌) زيادة عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر فقيرة أو أسر ذات عائل وحيد بأجر منخفض دائم أو موسمي أو أسر تنتشر بين أفرادها الأمية والجهل بالحقوق والواجبات والفقر ومخلفات ما أسلفنا من أمراض وعاهات اجتماعية و عضوية و نفسية ما ينتج عنها صراعات وخصومات هامشية بين كل مكونات المجتمع
ب‌) إن المغرب في السنوات القليلة المقبلة مقبل " إن لم تتضافر الجهود بجدية خارج سياسات ( امض في اللعب يا نديم فما معنا أحد ) مقبل على كارثة متمثلة في زيادة مهولة في خروج الأسر من المتوسطة الاكتفاء الذاتي و دخول أطفالها إلى دوائر الفقر ومنه إلى استفحال انتشار مجموعة من الظواهر السلوكية الخطيرة فعلا ورد فعل والتي وجب وبإلحاح الانتباه إليها قبل السكتة الدماغية للمجتمع برمته ( عن طريق استثمار نتائج المسحات الاجتماعية الشاملة للأسر )والتي بدأت تقرع أجراس إنذاراتها بقوة من خلال ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة و غير المنظمة في تشكيل عصابات إن على مستوى السرقة أو القتل أو الاغتصابات المادية والتي تولدت عنها اغتصابات جنسية كفعل أو رد فعل نتيجة اختناق في الصبيب المولد لويلات الفقر
اغتصابات ـ في حقيقة أمرها هي بمثابة صوت جرس منذر بمستقبل الكوارث الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ... ـ تطال القاصي والداني من كل الأعمار ولم تترك لا الرضيع ولا المراهق ولا الشاب ولا الكهل من الجنسين وحتى إلى الحيوانات بنفسية باردة وعاطفة جوفاء وانفلاتات سلوكية لا حصر لها
2) إن تعطيل الشباب وتفقير الأطفال هما بمثابة بركان تحت الأقدام وهما نتاج تردي أو انخفاض أجر أو دخل المعيل الوحيد ذكرا كان أو أنثى للأسرة متردية أو منخفضة الدخل والتي لن تكفي لسد حاجات وحاجيات الأسرة الأساسية المتنامية مع تنامي الغلاء في المعيشة ما خلق ويخلق طبقات تحت أعتاب الفقر حيث ستنتشر البطالة بشكل مهول بين أفرادها وسيتزايد الهذر المدرسي بل وحتى العزوف المدرسي والزيادة في عدد الأطفال المشغلين في أعمار صغيرة جدا في أشغال فوق قدراتهم الطاقية للمساعدة على مصاريف وحاجات أسرهم لتباين تكاليف المعيشة
3) أما من عفا عنه غول سوق الشغل في سن الطفولة المبكرة أو المتوسطة وتمكنوا بقدرة قادر من متابعة دراستهم فلن يكونوا سوى نواة لأسر تنعم في فقر مقذع هي الأخرى منتجة لصيرورة الفقر وتوريثه لأبنائهم لأنهم لن يتمكنوا من الحصول على شغل بثمن قادر على أن يحفظ لهم قدرتهم على حماية أسرهم من الفقر وكذا لن يتمكنوا من اكتساب مهارة تضمن لهم الاستمرار في الشغل إضافة إلى أنهم سيكونون مؤهلين أكثر من الأطفال المنحدرين من أسر ميسورة إلى العودة إلى البطالة وبالتالي تتضاءل معه إنتاجية الدولة ويتراجع صبيبها الاقتصادي
والحالة هذه أن أطفال اليوم هم رجال المستقبل
فإذا كان أطفال اليوم في المجموع المعتبر هم قوى الأوطان وأطفالنا من راهنيتنا في الفقر يتزايدون وأن مغرب اليوم هو مغرب الغد
فعن أي طفل نتحدث وأي طفل نعد لأي مغرب نريد ؟
وأتساءل دائما سرا وعلانية كلما فكرت في مجال من المجالات : ما حظ مراكز البحث المتخصصة وكم بحثا أجريت لأخلص إلى انعدامها ...
ونظرا لعدم توفرنا على مراكز بحث متخصصة في كل مجال من المجالات الحياتية ــ والتي تعتبر علميا الأس الأساس والمؤسس الحقيقي لكل عمل من كل اشتغال والكشاف الرئيس والحقيقي الحي المستمد حياته وضرورية تواجده من كل القضايا كيفما كانت والمعين على كل اشتغال حيثما كان انطلاقا من بناء البرامج الحكومية بكل وزاراتها وكل ميادين اشتغالها وصولا إلى اشتغال الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وممثلي الأمة في مجلسي البرلمان والمستشارين والجماعات والفعاليات من المجتمع المدني والحقوقية والباحثين والمهتمين ووسائل الإعلام ــ فإننا نجد أنفسنا نواجه المجهول باشتغال مزاجي أو ترقيعي أو توافقي خارج منطق الواقع بأمهات وقائعه ما أسميه الاشتغال من فراغ على الفراغ غير العلمي نشتغل على ظواهر الأحداث غافلين أمهاتها وأنى لنا هذا ونحن لا نتوفر على مراكز بحث متخصصة
فعلى سبيل المثال لا الحصر نشتغل على ظاهرة السطو والجريمة المنظمة وغير المنظمة وهدر المال العام والرشوة وكل مظاهر الفساد وَهـَلُمَّ جرا ..... راصدين لها ميزانيات ضخمة للتحسيس بالظاهرة التي أعتبرها أعراضا مرضية وليست المرض نفسه
ذاك المرض المعدي الذي يأتي على الأخضر واليابس فيترك آثاره تجي كل الميادين وكل الساحات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتضعنا أمام سلسلة من الاختناقات وسلسلة من الاضطرابات
إنه ليس المهم أن نعرف أو نتعرف العاهات المسببة للآلام فهي تظهر دونما بحث داخل المجتمع المهم أن نضع اليد على الداء مباشرة ومن ثم نبحث له عن العلاج مهما كلفنا ذلك من ثمن
وإن وضع اليد على الداء لا يتم قطعا عن طريق الارتجال فذاك العمل وذاك الاشتغال أعتبره بمثابة الشعوذة الصحية بل إن الواجب الذي يفرض نفسه بقوة يحتم علينا علاج قضايانا الوطنية كلا بكل من كل وهذا العلاج الكلي لا يتم إلا من خلال استثمار نتائج أبحاث المراكز المتخصصة وهذه المراكز لا يمكنها أن تتشكل كدر للرماد في العيون هكذا عشوائيا ولكنها ثمرة من ثمرات مراكز البحث العلمي وللوصول إليه لابد من تعزيز دور البحث العلمي من مدارسنا ودعمه بجد من إحساس صادق خارج كل نعرة سياسوية
ونظرا لعدم توفرنا على مراكز بحث متخصصة نجد أنفسنا ساعين إلى استيراد برامج من (دول صديقة ) كما نراها وكما يحلو لنا تسميتها , للتغلب على الفراغ الحاصل
والواقع أن أي برنامج مستورد في أي مجال لا ولن يخدم بأي حال من الأحوال هذا المجال مهما كانت درجات نجاحه في البلد المنتج له ومهما رصدت له من ميزانيات لإنجاحه لأنه يلبي حاجات البلد المنتج له ولا ينسجم مع حاجات البلد المستورد له فلكل بلد أمهات قضاياها فالبرنامج أي برنامج ليس هواء عابرا للقارات إنما هو نتيجة مجموعة من الدراسات ومجموعة من المُسُحات من مجموعة من استثمارات لنتائج أبحاث مجموعة من مراكز البحث المتخصصة
أما استيراد برنامج جاهز فهو تعطيل للنماء وهو فرصة أخرى للبعض للجمع بين الوظائف وهو مولد أساس لمجموعة من العاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتعطيل صارخ لمجموع القدرات والكفاءات وهو إيقاف لدينامية المفكرين والمتخصصين والمجتمع برمته
هذه بعض من كل والكل لا يسعه الغلاف الزمني لهذا العرض لتركه مفتوحا للنقاش من خلال تساؤلنا :
عن أية سياسة من أي راهن نتحدث لأي مغرب نريد ؟
علما أن سياساتنا وقراراتنا محكومة بسياسات وقرارات المؤسسات الدولية المتحكمة في سياسات الأقطار
إن مشكلة حكوماتنا العميقة هي كيفية التعاطي والتوافق بين رغبة الشعب وطلبات المؤسسات الدولية وأن حكوماتنا شديدة التكتم وتغييب الشعب فهي لا تطلع صراحة مواطنيها عما يعرقل تنزيل قراراتها وبرامجها ذات الصلة بالنقد الدولي من جهة وباقي المؤسسات الدولية التي تضع في صلب قراراتها مصالحها الاقتصادية كأولوية لا يمكن تجاوزها باعتبارها فوق كل شيء في عالم أصبحت فيه عولمة التجارة نفقا مظلما تستفيد منه ـ وبدعم منظمة التجارة العالمية سرا وعلانية ـ الشركات الكبرى والعابرة للقارات
إن فرض توجه منظمة التجارة العالمية مذهب التجارة الحرة على الدول قد خلق إعاقات متواترة تزايديا في وجه الأقطار التي تجعل المصلحة التجارية في المقام الأول حتى ضد رغبة مواطنيها ( كالبحث عن أسواق للشغل والرفاء لبلدانهم والعمل على تقوية وتعزيز قدرات بلدانهم الاقتصادية
إنها الخضوع المفروض لقانون الاحتواء والهيمنة على المقدرات من خلال دعمها اللامشروط للمؤسسات الدولية الواضعة مصالحها الاقتصادية قبل كل شيء وإلا فهي الحرب الاقتصادية والنزول عليها من خلال منظمة التجارة العالمية بسيل من العقوبات المالية وعليه يخشى الكثير من المتخصصين والباحثين من السياسيين والاقتصاديين من أن تصبح الدول كـَدُمـًى في أيدي المؤسسات التجارية في ظل هيمنة عولمة التجارة
إن منظمة التجارة العالمية تتدخل لفض النزاعات التجارية والتسويقية سرا وعلانية عن طريق هيئاتها التي إن قررت أن قانونا محليا يخرق قاعدة من قواعد منظمة التجارة العالمية فإنها تصدر توصيتها إلى هذا البلد أو ذاك بتغيير هذا القانون بأجل ستين يوما وإلا فلتستعد لمواجهة عقوبات مالية أو تجارية أو مالية وتجارية معا هذا لحماية التجارة العالمية التي تستفيد منها الشركات الكبرى والعابرة للقارات على حساب التنمية الاقتصادية لباقي دول العالم دون الاهتمام لمستقبلها الاقتصادي أو الاجتماعي

رشيد دكدوك

يتبع