الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية ، المادة 18و19و20و21

من طرف **جرس2010** الثلاثاء مايو 25, 2010 4:53 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المادة 18

غيرت وتممت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 191-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) جريدة رسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر2007
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية الوزير الأول.
وتشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
في الموارد:
- مدا خيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس؛
- العائدات المتأتية من أنشطته؛
- الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
- الإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة؛
- المداخيل المختلفة؛.
- الهبات والوصايا.
في النفقات:
- نفقات التسيير؛
- نفقات التجهيز والاستثمار.
يعرض مسبقا مشروع الميزانية الذي يعده الرئيس المنتدب للمجلس على موافقة الوزير الأول الذي يحدد المبلغ الأقصى للاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس برسم السنة المالية المعنية وذلك قبل المصادقة عليه.
يعين الرئيس المنتدب للمجلس آمرا بصرف الاعتمادات المذكورة. ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، ولاسيما الأمين العام للمجلس ومدير الهيئة الوطنية للتقويم.
يتولى محاسب ملحق لدى المجلس من لدن الوزير المكلف بالمالية القيام لدى الرئيس المنتدب بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المادة 19

تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية ، غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس ، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب ، كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة بتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس ، وذلك حسب الكيفيات والمقادير التي يتولى هذا الأخير تحديدها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المادة 20

على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويده ، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات الضرورية للاضطلاع بمهامه .
ولايمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس ، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المادة 21

يتوفر المجلس ،من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به . وتضع الإدارات العمومية ، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية ، رهن إشارة المجلس ، وبطلب منه، الوسائل المادية والبشرية اللازمة لقيامه بالمهام الموكولة إليه، بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
ويمكن للمجلس أيضا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين ، بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي للمجلس.