تشميع مقر الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة كلميم،

من طرف **جرس2010** الخميس يونيو 13, 2013 4:55 pm

أكد الكاتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد بمدينة كلميم، أن مجهولا أقدم ليلة الأربعاء على تشميع مقر الحزب، بعدما انخرط مناضلو الحزب بمعية قرابة ثلاثين هيئة جمعوية وحزبية ونقابية في تنسيقية للدفاع عن الحريات العامة بالمدينة والتي يقولون أنها تعرف تضييقا كبيرا من طرف ما أسموها أجهزة القمع المخزنية. وأوضح المصدر ذاته في اتصال مع "مشاهد"، أن تشميع مقر حزبهم لم يكن بأمر مباشر من السلطات غير أن الفعل يأتي ممن يدورون في فلك "المخزن"، وذلك في إطار ما أسماه التضييق على الحريات بعدما قامت التنسيقية المنضوون تحتها بتوزيع بيانات أمس الأربعاء تندد بالتدخل العنيف الذي طال نشاطا للتنسيقية نهاية الأسبوع الماضي، توزع من خلاله بيانها التأسيسي الذي تندد فيه بالقمع الذي تتعرض له أنشطة الجمعيات والهيئات الحزبية والحقوقية بالمدينة. وأشار أن الحزب قدم شكاية إلى وكيل الملك بالمدينة ضد مجهول، في غياب أي متورط معروف، متهما ما وصفهم ببلطجية المخزن بمحاولة إسكات الحزب عبر تشميع مقره، مشيرا إلى أن الحزب سيلتئم السبت وسيعقد عقبها ندوة تتوج بإصدار بيان ينددون من خلاله بفعل التشميع والتضييق على الحريات بمدينة كلميم. وفي سياق متصل صرح عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الاشتراكي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات العامة، عبد الله بامنصور، أن إنشاء التنسيقية المذكورة جاء بعدما لاحظت مجموعة من الإطارات السياسية والحقوقية بالمدينة تنامي منع الوقفات الاحتجاجية وتوزيع البيانات والتضييق على التجمعات والاجتماعات. وكشف المتحدث أن منع نشاط التنسيقية السبت الماضي، أسفر عن سقوط جرحى ضمن صفوف أعضاء التنسيقية حصل من خلالها بعض الضحايا على شهادات طبية تثبت عجزهم لمدد تفوق الـ 20 يوما، مشيرا أيضا إلى أن ضابطا وصف في وقفة أمس الأربعاء أعضاء التنسيقية التي ظن أنها تنمي للعدل والإحسان بالخونة أمام الملأ وفي الشارع العام. وعبر بامنصور عن رفضه لقرارات التضييق على الحريات، داعيا السلطات إلى أن تسلك السبل القانونية إذا ما رأت أن نشاط الجمعية غير قانوني ويشكل خطرا على الأمن العام، مشددا على أن أعضاء التنسيقية مستعدون إلى الوقوف أما القضاء في حال ثبوت أن الأنشطة التي يقومون بها مخالفة للقانون. واعتبر المصدر ذاته، أن السلطات المحلية تتعمد الخلط بين المواضيع، حيث تعمد إلى توصيف أي احتجاج مشروع ضد التضييق على الحريات والمطالبة بالحقوق من فعل الانفصاليين، مشيرا أيضا إلى أن التنسيقية ستسلك السبل القانونية من أجل أن يتقدم الضحايا والسياسيين المتضررين من عمل القمع والتضييق بشكاياتهم.

عن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]